بررسي تعيين نرخ بليط و کرايه وسايل حمل و نقل عمومي پايتخت در سال جديد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۴۲۱۴
خبرگزاری آریا-اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «تعیین نرخ بلیط و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال 1402» مورد بررسی شورا قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری آریا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای ششم در صحن تالار شورا گفت: نامه فرماندار در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «تعیین نرخ بلیط و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال 1402» و همچنین نامه فرماندار در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط موسسه فناوران شهر در سال 1402» مورد بررسی شورا قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نادعلی افزود: لایحه شهردار تهران در خصوص «اعطا مجوز به شهرداری تهران جهت از رده خارج کردن امول منقول مستعمل تحویلی به ارگان ها، دستگاههای دولتی، موسسات عمومی و عام المنفعه، شهرهای دچار حوادث ناگهانی و سایر موارد مشابه» در صحن شورا بررسی خواهد شد.
سخنگوی شورا ادامه داد: اعضای شورا در چهارمین دستور جلسه، بیست و یکمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران بررسی خواهد شد.
نادعلی در پایان گفت: 23 دستور در جلسه روز یک شنبه شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت که 19 دستور مربوط به بررسی باغات از حیث باغ بودن یا باغ نبودن خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۴۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس